المحكمة الجنائية الدولية

في تصريحات للأمين العام لجامعة الدول العربية، اوضح ان عامل الوقت مهم
جدا، خاصة ان المهلة التى تعطيها المحكمة هي ثلاثة اشهر، وبالتالي من
المفروض ان يتم التوصل الى حل قبل انتهاء الوقت. وحول امكانية التوصل الى
حل خلال هذه الفترة، اكد موسى أنه يمكن الحل في غضون اسبوع،

حذر النائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت، من ان يؤدي اتجاه
المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير، وما من شأنه تقويض اتفاقية
نيفاشا للسلام والتحول الديمقراطي، وبالتالي قيام الانتخابات المقبلة.
وأعلن في بيان اصدره ان الحركة الشعبية، شرعت في اتصالات مع المجتمع
الدولي، للتوصل الى تفاهم بشأن القضية

المستشار هشام البسطويسي -
22 يوليو 2008

أسلم أن للأستاذ الدكتور محمد سليم العوا قدرا وفضلاً وسبقًا، ولكني أعرف
أيضا بأن من فضائله قبول الاختلاف في الرأي والرؤي دون أن يفسد ما بيننا
من مودة وتقدير. وليسمح لي بأن أستغل فضله وطيب خلقه في إبداء الملاحظات
التالية:

١- إن عدد الدول المصدقة علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية هو ١٠٧
دول، من بينها ثلاث دول عربية، بعد مصادقة دول جزر القمر بتاريخ ١٨ من
أغسطس سنة ٢٠٠٦، وعدد الدول التي وقعت علي الاتفاقية دون أن تستكمل
إجراءات التصديق بلغ ١٣٩ دولة من بينها ثلاث عشرة دولة عربية، منها مصر
والسودان، بينما هناك ثمان دول عربية لم توقع حتي الآن علي الاتفاقية.

تخشى أن يتعرض قادتها لاتهامات مماثلة إذا تساهلت مع طلب إلقاء القبض على
البشير., وفي اجتماع جامعة الدول العربية تم في 19 يوليو 2008, علي مستوي
وزراء الخارجية عقد خصيصا للنظر في الرد علي طلب المدعي العام بتحريك قضية
اﻻبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية بحق الرئيس السوداني
عمر البشير

بعد أيام من طلب أوكامبو إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة
التورط في جرائم حرب في دارفور, أكد وزير الدولة للشئون الخارجية
السودانية "السماني الوسيلة" أن حكومة بلاده تحتفظ بحقها في الطعن في
الأهلية الأخلاقية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو
أوكامبو

جدد الرئيس السوداني عمر البشير رفض بلاده لتسليم أي مواطن سوداني ليحاكم
أمام محكمة دولية بشأن دارفور, وأعلن رفضه القاطع لما اسماه "الابتزاز
السياسي" أو محاولة الضغط على بلاده، بعد إصدار المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في
إقليم دارفور ,

طلب السودان من روسيا والصين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
المساعدة على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتعليق إجراءات المحكمة
الجنائية الدولية ضد البشير لعام,

الجماعة الإسلامية بمصر، التي تخلت عن استخدام العنف ضد الدولة قبل عشر
سنوات دعت في بيان لها في 17 يوليو بعنوان «المؤامرة على السودان.. وماذا
ينبغي على مصر»، الي ما اطلقت عليه «جهاد منضبط » لإنقاذ السودان من مصير
العراق، واستحضرت الجماعة مشاهد اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
عام 2003،

شكل عشرات من المحامين في 18 يوليو لجنة شعبية برئاسة أحمد سيف الإسلام
حسن البنا، أمين عام مجلس نقابة المحامين السابق لمناهضة قرار المحكمة
الجنائية الدولية إدانة وملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير قضائياً، بسبب
ارتكابه جرائم حرب وإبادة في دارفور.

أبدى الرئيس الأميركي جورج بوش تحفظاً واضحاً بشأن مطالبة ممثل الادعاء في
محكمة الجنايات الدولية بإصدار أمر قبض على الرئيس السوداني عمر البشير،
وقال بوش في 15 يوليو«نحن لسنا أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، لذلك
سنرى كيف سينتهي الأمر».

أعرب وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح عن اعتقاده بأن اتهام الرئيس
السوداني بحد ذاته «خطوة غير موفقة إطلاقاً» تؤدي إلي المزيد من تدهور
الوضع الأمني في السودان، متمنياً ألا تتفق اللجنة القضائية في محكمة
الجنايات الدولية مع ما وصل إليه المدعي العام في هذا الشأن.

عبرت الصين عن “قلق ومخاوف بالغة” حيال طلب إصدار أمر باعتقال البشير,
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو إن الصين تشاورت
مع أعضاء آخرين بمجلس الأمن الدولي

دعت روسيا جميع الأطراف إلى التحلي “بضبط النفس” غداة طلب المدعي العام في
المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر
البشير,

حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، من خطورة ما اطلق عليه “التعامل
غير المسئول مع الأوضاع في السودان وما يمكن أن تسفر عنه التطورات الأخيرة
من انفلات للأوضاع الأمنية”، غداة صدور مذكرة توقيف من جانب المدعي العام
بالمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

صادق البرلمان في 16 يوليو, وبإجماع الحضور للجلسة الطارئة على قرار رفض
ما ذهب إليه اوكامبو وأيد المشاركون في الجلسة الذين وصل عددهم إلى 350
عضوا يمثلون كافة القوى السياسية بالمجلس الوطني قرارات مجلس الوزراء
الصادرة في هذا الصدد