2008/11/5:

في جلسة مفتوحة، استمع مجلس الأمن الدولي لإحاطة من مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إدموند موليه، تناول فيها سير تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال موليه إن تقرير الأمين العام حول السودان يشير إلى أن الوضع الأمني في جنوب السودان، بما في ذلك منطقة أبيي، ما زال هادئا إذ لم يحدث أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إلا أنه أشار إلى أن تنفيذ اتفاق السلام الشامل يسير ببطء.

قالت مريم الصادق المهدي ابنة رئيس حزب الأمة، إن «قرار مجلس الامن الدولي رقم 1593، حول تسليم المتهمين، يجب الالتزام به؛ باعتبارنا أعضاء في الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن تجاهل القرار، يظهر السودان كأنه غير ملتزم بعضويته في المنظمة الدولية؛ وهي منظمة مراقبة ومشاركة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل (بالسودان)، وكذلك يدفعه إلى مواجهة مع الأمم المتحدة.

2008/6/24:

رحب مجلس الأمن اليوم بالخطة المشتركة بين أطراف حكومة الوحدة الوطنية في السودان لإنهاء الخلاف على الوضع في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان.
وفي بيان صادر عن المجلس قال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، زلماي خليل زاد، والذي ترأس بلاده مجلس الأمن الشهر الحالي، إن حل النزاع سلميا حول أبيي عامل أساسي لتطبيق اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي أنهى حربا استمرت أكثر من 20 عاما في جنوب البلاد.

2008/6/16:

حث مجلس الأمن اليوم الحكومة السودانية والأطراف المشاركة في النزاع في دارفور على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الإقليم للعدالة.
وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، فإن السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة والقبض على وتسليم المتهمين.

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه المتعلقة بالحالة في السودان،
وإذ يشير أيضا إلى قراراته السابقة ١٦٧٤(٢٠٠٦ ) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الذي يؤكد مجددا، في جملة أمور، الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة، و ١٦١٢(٢٠٠٥) المؤرخ ٢٦ تموز /يوليه ٢٠٠٥ بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، و ١٥٠٢(٢٠٠٣) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، و ١٣٢ (٢٠٠٠ ) بشأن المرأة والسلام والأمن،

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بقضية السلام، وإذ يعرب عن تصميمه على العمل مع حكومة السودان، مع الاحترام التام لسيادته، للمساعدة في معالجة المشاكل المختلفة في دارفور بالسودان،

 

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته السابقة، وبخاصة القرارات ١٧١٤ (٢٠٠٦ ) المؤرخ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ ، و ١٧٠٩(٢٠٠٦) المؤرخ ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦, و ١٧٠٦(٢٠٠٦ ) المؤرخ ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٦, ١٦٧٩(٢٠٠٦ ) المؤرخ ١٦ أيار/ مايو ٢٠٠٦، و ١٦٦٣(٢٠٠٦ ) المؤرخ ٢٤ آذار/ مارس ٢٠٠٦,

2008/4/22:

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم عن دارفور إنه وبعد مرور خمس سنوات من اندلاع القتال بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة في الإقليم، لم يجد المجتمع الدولي بعد حلا دائما لمعاناة ملايين الأشخاص في المنطقة، محذرا من أن الوضع سيتدهور ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.

 

إن مجلس الأمن،‬

‫إذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشـأن انتـهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي‬
‫وحقوق الإنسان في دارفور (2005/60/‪،(S‬‬
‫وإذ يشير إلى المادة 16 من نظام روما الأساسي الـتي تقضـي بأنـه لا يجـوز للمحكمـة ‫الجنائية الدولية البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة اثني عشـر شـهرا بعـد أن يتقـدم مجلـس الأمن بطلب هبذا المعنى،