‫المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرفع قضية ضد الرئيس السوداني،‬
‫حسن أحمد البشير، بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية،‬
‫وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور.‬

‫لاهاي، في 14 تموز/يوليو 2008
‫‪ICC-OTP-20080714-PR341-ARA‬‬
‫الحالة: دارفور، السودان‬
قام السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم بتقديم الأدّلة التي تبرهن على‬
‫أن الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية،‬
وجرائم الحرب في دارفور.

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه المتعلقة بالحالة في السودان،
وإذ يشير أيضا إلى قراراته السابقة ١٦٧٤(٢٠٠٦ ) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الذي يؤكد مجددا، في جملة أمور، الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة، و ١٦١٢(٢٠٠٥) المؤرخ ٢٦ تموز /يوليه ٢٠٠٥ بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، و ١٥٠٢(٢٠٠٣) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، و ١٣٢ (٢٠٠٠ ) بشأن المرأة والسلام والأمن،

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وبخاصة القرارات ١٧٦٩( ٢٠٠٧ ) المؤرخ ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ ، و١٧١٣ (٢٠٠٦ )، المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر 2006 ,  ١٦٧٢( ٢٠٠٦) المؤرخ ٢٥ نيسان /أبريل ٢٠٠٦ ، و ١٦٦٥ (٢٠٠٦) المؤرخ ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٦, و ١٦٥١ (٢٠٠٥ ) المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ , و١٥٩١(٢٠٠٥ ) المؤرخ ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٥ ، و ١٥٥٦ (٢٠٠٤ ) المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٤ وبيانات رئيسه المتعلقة بالسودان،

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بقضية السلام، وإذ يعرب عن تصميمه على العمل مع حكومة السودان، مع الاحترام التام لسيادته، للمساعدة في معالجة المشاكل المختلفة في دارفور بالسودان،

 

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته السابقة، وبخاصة القرارات ١٧١٤ (٢٠٠٦ ) المؤرخ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ ، و ١٧٠٩(٢٠٠٦) المؤرخ ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦, و ١٧٠٦(٢٠٠٦ ) المؤرخ ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٦, ١٦٧٩(٢٠٠٦ ) المؤرخ ١٦ أيار/ مايو ٢٠٠٦، و ١٦٦٣(٢٠٠٦ ) المؤرخ ٢٤ آذار/ مارس ٢٠٠٦,

 

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته السابقة، وبخاصة القرارات ١٧٠٩ (٢٠٠٦) المؤرخ ٢٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٦ ، و ١٧٠٦ (٢٠٠٦) المؤرخ ٣١ آب/ أغسطس (٢٠٠٦), و ١٦٧٩ (٢٠٠٦) المؤرخ ١٦ أيار / مايو ٢٠٠٦ ، و ١٦٦٣ (٢٠٠٦) المؤرخ ٢٤ آذار/ مارس ٢٠٠٦ , ١٦٥٣ المؤرخ ٢٧ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ ، و ١٦٢٧ (٢٠٠٥) المؤرخ ٢٣ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٥، و ١٥٩٠ (٢٠٠٥) المؤرخ ٢٤ آذار/ مارس ٢٠٠٥، وإلى بيانات رئيسه، وبخاصة البيان المؤرخ ٣ شباط/ فبراير ٢٠٠٦ المتعلق بالحالة في السودان

إن مجلس الأمن،‬

‫إذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشـأن انتـهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي‬
‫وحقوق الإنسان في دارفور (2005/60/‪،(S‬‬
‫وإذ يشير إلى المادة 16 من نظام روما الأساسي الـتي تقضـي بأنـه لا يجـوز للمحكمـة ‫الجنائية الدولية البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة اثني عشـر شـهرا بعـد أن يتقـدم مجلـس الأمن بطلب هبذا المعنى،

 

حظر شن أية هجمات على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على الأشخاص المدنيين هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح غير دولي. وأعمال العنف التي تستهدف أساسا إشاعة الرعب بين السكان المدنيين هي أيضا محظورة.

 

 

في حالات العنف، والاضطرابات الداخلية، والتوترات الداخلية، والخطر العام الاستثنائي، تقدم جميع التسهيلات للمنظمات الإنسانية لتمكينها من ممارسة مهامها الإنسانية.

 

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.