أشار بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية في الأربعاء 23 يوليو 2008, إلى أن اهم عناصر خطة جامعة الدول العربية والتي أجازها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في 19 يوليو 2008, لحل الأزمة الناتجة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو" تقديم الرئيس السوداني "عمر البشير" للمحاكمة بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور غرب السودان تتمثل في إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور، وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة، وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي بين القوى الوطنية السودانية.
وشملت الخطة أيضا محاولة إقناع الحركات المسلحة في دارفور بالمشاركة في مساعي الحل السياسي المستند إلى اتفاق أبوجا، وذلك دون شروط مسبقة، والاستفادة من جهود دول الجوار في تحقيق التسوية.

كما تتضمن تعزيز دور قوة "يوناميد" (المؤلفة من قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي) وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها، وتأمين التعاون الثلاثي القائم بين جمهورية السودان والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل دارفور.

وقال البيان إنه ضمانا لحسن سير العملية السياسية الرامية للحل الشامل في دارفور، ستطالب الجامعة مجلس الأمن بوقف الإجراءات التي اتخذت في إطار قراره رقم 1593 بإحالة أكثر من 100 مسئول سوداني بينهم الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك تجاوبا مع مساعي الجامعة والاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها وحلها، بحسب البيان.

وطرحت الخطة حزمة من إجراءات الحل على المستوى القانوني تتكون من مواصلة القضاء السوداني نظره في الجرائم التي وقعت بدارفور "وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التي تستجد، والتزام الحكومة السودانية بتقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط إجرامي للعدالة مهما كان موقعه".

وتضمنت أيضا "تشكيل محاكم خاصة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة في دارفور، وتعيين مدع عام يخصص لهذا الغرض، والتأكيد على حق الجميع في التقاضي والمساواة أمام القانون، وإتاحة البدائل الدستورية للحرب وحمل السلاح".

وطالبت الحكومة بإعلان الأحكام التي صدرت في قضايا متعلقة بالأزمة في دارفور، وإجراءات القضايا التي لا تزال قيد النظر أو في مرحلة التحري.

وعلى مستوى التشريع القانوني دعت الخطة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتكون كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني مشمولة في القانون الجنائي السوداني حسب نصوص الدستور.

وأهابت الخطة العربية المطروحة بالقضاء السوداني أن يتيح الفرصة لفريق من الخبراء القانونيين من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة للاطلاع على اتساق القوانين السودانية وشموليتها وسلامة إجراءات التقاضي.

وشملت الخطة معالجة رواسب النزاع في دارفور وفق القانون عبر إجراءات قضائية، وبالاحتكام إلى العرف السوداني الإفريقي السائد بشأن المصالحات والتعويضات.

ونصت على أن تقوم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف السودانية لتحقيق المصالحة الأهلية واستعادة السلام الاجتماعي، وإطلاق آلية قادرة على دفع الحوار "الدارفوري - الدارفوري" بين الفصائل الموقعة على اتفاق أبوجا، والأخرى المعارضة له.

وأخيرا شددت الخطة على ضرورة ألا تهدد متطلبات العدالة مساعي السلام والاستقرار في دارفور. (اسلام اون ﻻين)