حماد وادي سند الكرتى - 30 يوليو 2008
المحكمة الجنائية الدولية وحكومة المؤتمر الوطني في السودان (العدالة والمسـاءلة , هما الطريقان الوحيدان لإشاعة السلام في السودان )
( عدم قدرة ورغبة القضاء الوطني السوداني هو الذي جعل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية )

في إطار الجدل القائم بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية , وماصا حب ذلك من ردود أفعال دولية  متباينة ,  منها المؤيدة , والمعارضة  , وذلك في سياق الطلب الذي قدمه السيد / لويس مورينوا أوكامبوا , المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لقضاة الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية , بإصدار أمر قبض في حق رئيس جمهورية السودان الحالي ( عمر حسن احمد البشير ) , وذلك لاعتقاده , بأن له أدلة قوية وموثقة تثبت تورط الرئيس السوداني في ارتكاب جرائم الابادة الجماعية , وجرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم , وضد قبائل معينة ذكرها المدعى العام وهذه القبائل هي على سبيل الحصر كل من ( الفور, والمسا ليت , والزغاوة ) تلك القبائل لها وجود تاريخي منذ الآلاف السنين .

هذا الطلب الذي قدمه المدعى العام أثار ردود أفعال مختلفة على المستويين المحلى السوداني , وعلى المستوى الاقليمى ( الوطن العربي الكبير , القارة الأفريقية ) , فعلى المستوى المحلى السوداني , فقد نافحت الحكومة السودانية الطلب ,واستنكرته بشدة بل وصفته بأنه سياسي , ولا يمت إلى القانون بصلة , وأنها لا تعترف بالمحكمة لأنها ليست طرفا فيها . أما على المستوى الاقليمى فقد سعت كل من الجامعة العربية , ومنظمة الاتحاد الافريقى إلى تجميد الطلب , واعتبرت المنظمتان الإقليميتان الطلب بالخطير , والسابقة الفريدة من نوعها , وربما يؤدى  يعجل  بعملية السلام والتحول الديمقراطى فى السودان برمته إلى الانهيار .
إزاء  كل الجدل السابق والمتباين , فأننا نوضح , واستنادا إلى القانون الدولي , ونظام روما الاساسى 1998 م , المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ,  نوضح ماهية المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بأزمة إقليم دار فور , ومدى اختصاصها بالوضع في الإقليم , وخفايا الطلب الذي قدمه المدعى العام للمحكمة الجنائية في 14/ يوليو من العام 2008 م ,  لقضاة الدائرة التمهيدية لإصدار أمر قبض فى حق رئيس السودان .
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة جنائية دولية مستقلة مختصة بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون اشد الجرائم خطورة على الإنسانية ,
تلك الجرائم هى موضع اهتمام المجتمع الدولي , والتي تقلق مضجعه , وهذه الجرائم هى على سبيل الحصر لا المثال , جرائم الابادة الجماعية , وجرائم الحرب , جرائم ضد الإنسانية ., كما ورد فى المواد 6, 7, 8, من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

ومن الجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية الدولية , كان حلما يراود محبي السلام فى العالم حتى تحقق هذا الحلم الكبير , وذلك عندما عقد المؤتمر الدبلوماسي الأول في روما 1998 , وكان ذلك بمشاركة أعداد كبيرة من وفود الدول ,والمنظمات الحكومية , والمنظمات الغير الحكومية , ونشير هنا أن المنظمات غير الحكومية فى الدول العربية كانت قد  شاركت بفعالية , وقبل إنشاء المحكمة الجنائية كانت تقام في السابق محاكم جنائية خاصة ,  ومؤقتة تنتهي بأنجاز مهمتها التي من اجلها نشأت , وكان الغرض منها محاكمة المجرمين , ومن تلك المحاكم يمكن ان نذكر تلك المحاكم التي أنشأت عقب الحرب العالمية الثانية 1945 م , لمحاكمة مجرمي الحرب , فضلا عن محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا 1994 , والمحاكم التي أقيمت فى تيمور الشرقية , والسراليون والبوسنة والهرسك ...الخ .

وبدخول المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ  يكون قد قطعت الطريق أمام إنشاء اى محكمة خاصة  ذات طابع دولي .

بالفعل دخلت المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ  بعد ان صادقت على النظام 60 دولة , وهو النصاب المطلوب لدخول المحكمة حيز النفاذ , ومنذ إنشاء المحكمة حتى تاريخ اللحظة بلغت عدد الدول التي صادقت على النظام الاساسى 108  دولة , من بينها ثلاثة دول عربية , هي كل من الأردن , وجيبوتي , وجزر القمر التى صادقت على النظام فى 18 / أغسطس من العام 2006 م , أما جزر الكوك فتعتبر آخر الدول التي صادقت على النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية حيث صادقت فى تاريخ 18 / يوليو من العام 2008 م .

اما عدد الدول التى وقعت على النظام الاساسى فقد بلغ عدد الدول 139 دولة من بينها السودان الذي وقع على النظام الاساسى فى العام 2000 م , غير ان السودان لم يصادق بعد على النظام الاساسى , وليس هناك فائدة تذكر فى ما اذا صادق السودان او لم يصادق  , بل بامكان السودان ان يسحب توقعيه , كل ذلك لن يجدي بشيء لأن حالة السودان تم إحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن بموجب القرار 1593 للعام 2005 . فهناك دول عديدة لم توقع , على النظام من أساسه , ومن بينها دول عربية عديدة , ومن المعلوم ان المحكمة الجنائية الدولية تنظر أربعة قضايا , هي كل من قضية الكنغو الديمقراطية , وقضية  شمال أوغندا , وقضية أفريقيا الوسطي , وأخيرا قضية دار فور – السودان .

أما فى ما يتعلق  بالجدل  الثائر  حول اختصاص او عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في أزمة إقليم دار فور , فنريد ان نؤكد من الآن فصاعدا ان المحكمة الجنائية تنعقد لها الاختصاص بالنظر في الجرائم الخطيرة التي لا توصف , والتي وقعت فى الإقليم منذ العام 2003  حتى الآن , وذلك بالرغم  من ان السودان لم يصادق على النظام الاساسى ,  لأن الحالة فى إقليم دار فور تم إحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن بموجب القرار 1593 , للعام 2005, وهذا القرار يقطع  الطريق امام السودان , من انها  لم تصادق على النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

إن جل أطراف النزاع فى الإقليم مورطين فى ارتكاب جرائم لا توصف فى الإقليم ضد المدنيين العزل , وارتفعت  أصوات حول العالم تزعم بوقوع جرائم  الابادة الجماعية فى الإقليم من العرب ضد القبائل الأفريقية, مما دعا مجلس الأمن الى تكليف السكرتير السابق للأمم المتحدة  السيد / كوفي انان الى تشكيل لجنة دولية , لتقصى الحقائق حول مزاعم الابادة الجماعية فى الإقليم , بالفعل تم تشكيل اللجنة فى العام 2004 , وخلصت اللجنة , ان  فى الإقليم وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان , كما  وقعت جرائم تختص بها المحكمة الجنائية الدولية , كجرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية , وذكرت اللجنة , انه  وقعت جرائم خطيرة لاتقل خطورة عن جريمة الابادة الجماعية غير انها تركت الامر للمحكمة الجنائية كجهة مختصة لتحديد ماذا كانت جريمة الابادة الجماعية قد وقعت ام لا , وفى الطلب الأخير الذى قدمه المدعى العام لقضاة الدائرة التمهيدية بإصدار أمر قبض فى حق رئيس جمهورية السودان , أكد المدعى وقوع جريمة الابادة الجماعية فى الإقليم . ومن الجدير بالذكر ان اللجنة الدولية 2004 م , أو صت فى تقريرها الختامي بضرورة إحالة الوضع فى الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك كون القضاء السوداني غير قادر وفى نفس الوقت غير راغب فى محاكمة
المجرمين .
وبالفعل اجتمع مجلس الأمن على عجل , وبعد مناقشات مستفيضة  تم إصدار القرار 1593 , فى العام 2005 م ,  والذي يلزم حكومة السودان بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , ومن المعلوم ان القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , وهذا يؤكد ان السودان ربما يتعرض لعقوبات متدرجة اذا ما رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  , وبعدها باشر المدعى العام فتح التحقيق حول مزاعم الابادة الجماعية فى الإقليم , وبعد يوم واحد فقط من اعلان المدعى العام , وفى تاريخ 7/ يونيو 2007 أنشأت السلطات السودانية المحاكم الخاصة التى كرست وبصورة خطيرة قضية الإفلات من العقاب .  ولكن المجتمع الدولي بما فيها
المحكمة الجنائية الدولية لم تعترف بالمحكمة السودانية الخاصة , حيث اعتبرت المحكمة الجنائية ان تلك المحاكم هى بمثابة الهروب من مخلب المحكمة الجنائية الدولية  .  واستمر الجدل قائم بين الحكومة السودانية والمحكمة  الجنائية الدولية حيث لم تعترف الحكومة السودانية بالمحكمة ورفضت التعاون مع لجان التحقيق التابعة للمحكمة , وحينها أكملت المحكمة تحقيقاتها خارج السودان , ومضت المحكمة فى طريقها الى ان أصدرت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة امر قبض ضد كل من السيد /احمد محمد هارون , والسيد / على محمد على عبد الرحمن , وطالبت الحكومة السودانية بتسليمها الا ان الحكومة السودانية ظلت متمترسة فى موقفها الأول الرافض التعاون مع المحكمة الجنائية بصورة مطلقة . وفى 14 يوليو من العام 2008 م طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من قضاة الدائرة التمهيدية إصدار امر قبض فى حق رئيس جمهورية السودان السيد / عمر حسن احمد البشير , وذلك لاعتقاده بأنه يمتلك أدلة قوية وموثقة تثبت  تورط  البشير فى ارتكاب جرائم الابادة الجماعية , وجرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية فى الإقليم , وضد قبائل معينة ذكرها المدعى على سبيل الحصر هي كل من قبائل الزغاوة , والمسا ليت , والفور . حيث انه من المتوقع ان يستغرق طلب المدعى العام نحو ثلاثة شهور حتى يبت فيها قضاة الدائرة التمهيدية , وذلك إما بالرفض او القبول , ولكن من الراجح أن القضاة سوف يصدرون أمر قبض فى حق الرئيس / البشير .

والآن ليس هناك  سوى خياران أمام الحكومة السودانية , أحلاهما علقم ,
فالخيار الأول  :
اما أن تتمترس الحكومة في موقفها الرافض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , ومن ثم تواجه المجتمع بأثره  , وغالبا ما يجتمع مجلس الأمن لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  , ويجب على الحكومة السودانية أن لا تعو ول كثيرا على الفيتو
الروسي , او الصيني , لأن مصالح تلك الدول اكبر بكثير من مصالحها مع السودان , كما يجب على الحكومة السودانية ان لا تراهن على العالم العربي , فنظام الرئيس العراقي السابق كان يسقط سريعا مريعا , والأمة العربية والإسلامية كانت تغض الطرف , بل ان
البعض كان يساهم بفاعلية فى سقوطه , حيث انطلقت الصواريخ من الدول العربية نفسها . وفى نفس السياق يجب على الحكومة السودانية ان لا تراهن على سراب الدول الأفريقية , لأن الحكومات الافريقة هي أولى الدول التى سوف تبادر بتسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية .

اما الخيار الثاني
فهو الخيار العقلاني , وهو ضرورة التعاون مع  قرارات الشرعية الدولية (1593) ,  ويجب على الحكومة السودانية ان تتخذ قرارا شجاعا قرار تاريخيا يكتب لها بأحرف من نور , نعم يجب على الحكومة السودانية ان تشق طريقها بقوة وبخطى ثابتة نحو المحكمة الجنائية الدولية وتدافع عن نفسها , هذا هو الحل الأنجع , وبهذا القرار الشجاع سوف تقطع الحكومة السودانية الطريق أمام المتربصين , والذين يتربصون بهذا الوطن  , نعم يجب ان تقطع الحكومة السودانية
الطريق أمام أولئك الذين أصبحوا خناجر مسمومة فى خاصرة الوطن العزيز . نعم يجب على الحكومة السودانية ان تدافع
عن نفسها دفاعا مستميتا  فى قاعات الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الولية بلاهاي , نعم يجب على الحكومة السودانية ان لا تتشدق بالسيادة الوطنية , لأن المحكمة الجنائية الدولية لاتعترف بالسيادة الوطنية فى ظل الابادة الجماعية , وجرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية  , كما ان المحكمة لا تعترف بالحصانات .
 نعم يجب ان يحاكم اى  شخص ارتكب جرائم فى حق المدنيين العزل فى إقليم دار فور اى كان .

ان العدالة والمسالة القانونية هما الطريقان الوحيدان لنشر السلام والعدل فى السودان بصورة عامة , وإقليم دار فور بصورة خاصة . 

حماد وادي سند الكرتى
محامى وباحث قانوني بالتحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية الدولية
Hammadsand_arco@yahoo.com