تقارير

2010 ‪19 July‬‬

‫أولا - مقدمة‬
‫١ - يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 1590 (2005)، الذي ‫طلب فيه المجلس المداومة بانتظام على إطلاعه على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام ‫الشامل في السودان. ويقدم التقرير تقييما للحالة في البلد منذ صدور تقريري السابق المؤرخ 5 نيسان/أبريل(S/2010/168)، وإضافته المؤرخة 27 نيسان/أبريل (S/2010/168/Add.1)،

29 يونية 2010
ملخص
في الفترة بين 11 و15 أبريل/نيسان 2010 عقد السودان أول انتخابات وطنية منذ نحو 25 عاماً في ظل التعددية الحزبية، وهو إجراء هام ومفصلي نص عليه اتفاق السلام الشامل لعام 2005، والذي وضع حداً لحرب أهلية دامت 22 عاماً بين حكومة الشمال التي يهيمن عليها أكثرية عربية والجنوب الذي يسود فيه أكثرية غير عربية.

2010-06-11
تقارير الأمين العام عن السودان‬
الرئيس (تكلم بالإسبانية): وفقا للتفاهم الذي‬ توصل إليه المجلس في مشاوراته السابقة، سأعتبر أن مجلس‬ ‫الأمن يوافق على توجيه دعوة بموجب المادة 39 من نظامه ‫الداخلي المؤقت إلى السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
تقرر ذلك.‬
‬

‫إن مجلس الأمن،‬
‫إذ يشير إلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية المتعلقة بالحالة في السودان،‬  ‫وإذ يعيــد تأكيــد قراراتــه الــسابقة 1674 (2006)  و 1894 (2009)  بــشأن حمايــة ‫المــدنيين في التراعــات المــسلحة، اللــذين يؤكــدان مجــددا، في جملــة أمــور، الأحكــام ذات الــصلة ‫الواردة في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي للأمـم المتحـدة، و 1612 (2005) و 1882 (2009) بشأن الأطفــال في التراعات المــسلحـة،

‫أولا - مقدمـة‬
‫١ - ُيقــدم تقريــر نهايــة الولايــة هــذا عمــلا بــالفقرة ١١ مــن قــرار مجلــس الأمــن 1590 (2005) ‫التي طلب فيها المجلس إطلاعه أولا بأول على التطـور المحـرز في تنفيـذ اتفـاق الـسلام‬ الشامل في السودان.

‫أولا - مقدمة‬
‫١ -يقدم هــذا التقريــر عمــلا بــالفقرة ٦ (ج) مــن قــرار مجلــس
الأمــن ١٨٨١ (2009)،‬ ‫‫الذي طلب المجلـس إلي بموجبـه أن أقـدم إليـه تقريـرا كـل 90 يومـا عـن التقـدم المحـرز في مجـال تنفيذ ولاية العملية
المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في جميع أنحاء دارفـور،‬ ‫

(نيويورك) - قالت هيومن رايت سووتش اليوم إن الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية من قبل قوات الأمن السودانية في شتى
أنحاء السودان تقوض كثيراً من احتمالات عقد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة في أبريل/نيسان 2010.

وفي الفترة الحرجة السابقة على الانتخابات ومنها مرحلة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009، قيدت السلطات الوطنية وسلطات جنوب السودان كثيراً من الحقوق الأساسية، في خرق للدستور السوداني والقانون الدولي.

أولا - مقدمة‬
‫١ - يقـدم هــذا التقريــر عمــلا ب ـالفقرة ١١ مــن قــرار مجلــس الأمــن 1590 (2005) الـتي طلــب فيهـا المجلــس إطلاعــه بانتظــام علــى التقــدم المحــرز في تنفيــذ اتفــاق الــسلام الــشامل في‬ ‫السودان.

6/1/2010
توثيق : ع .م. ع
بتوقيع اتفاق السلام الشامل تفاءل الناس خيراً اذ كفل الدستور الانتقالي لسنة 2005 م، الذي جاء كاحدي ثمرات توقيع اتفاقية السلام الشامل،حرية الصحافة وحق التعبير، إلاَّ ان هذا الحق المكفول بالدستور انتهك بصورة فظيعة.فمنذ السادس من فبراير من العام (2008)، يحضر - يومياً- وفي أول كل مساء، ضباط من جهاز الأمن إلي مكاتب الصحف،

الرئيس (تكلم بالفرنسية ): وفقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في مشاورات اﻟﻤﺠلس السابقة، سأعتبر أن مجلس الأمن يوافق على توجيه دعوة بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت إلى معالي السي د جان بينغ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
تقرر ذلك.
وفقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في مشاورات اﻟﻤﺠلس السابقة، سأعتبر أن مجلس الأمن يوافق على توجيه دعوة بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت إلى فخامة السيد ثابو مبيكي، رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بدارفور.

‫      1 -يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلـس الأمـن ١٨٨١ (2009) الـذي طلـب المجلـس إلي‬ بموجبــه أن أقـدم إليــه تقريــرا كــل 90 يومــا عــن التقــدم المحــرز في مجــال تنفيــذ ولايــة العمليــة‬  ‫المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة (العمليــة المختلطــة) في جميــع أنحــاء دارفــور، وعــن ‫التقدم الذي تشهده العملية السياسية، وعن الحالـة الأمنيـة والإنـسانية، وعـن مـدى وفـاء جميـع ‫الأطراف بالتزاماهتا الدولية.‬

‫يواجه جنوب السودان بعد مضي أربع سنوات‬ ‫على توقيع اتفاق السلام الشامل ‪‫(CPA), طائفة من المشاكل العميقة. فما زال يتعين ‫على حكومة جنوب السودان (‪(GoSS‬ ارساء ‫الأمن في جميع أنحاء الجنوب، ومعالجة ‫التحديات الداخلية لسلطتها المتمثلة بحضور ‫مجاميع مختلفة من الميليشيات والصراعات ‫بين الطوائف. تخوض حكومة جنوب السودان، ‫ضمن سياق التنفيذ المتعثر لاتفاق السلام‬ ‫الشامل وعرقلة الشمال المتصورة له،‬

 29 أكتوبر 2009
واصــلت غالبيــة الجهــات الفاعلــة المــسلحة الرئيــسية في نـــزاع دارفــور ممارســة خياراتــه‬ العــسكرية، وانتــهاك حظــر توريــد الأســلحة المفــروض مــن الأمــم المتحــدة، وانتــهاك القــانون‬ الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعرقلة عملية السلام.‬
ومــا زال ســكان دارفــور يقعــون ضــحية للآثــار المترتبــة علــى الهجمــات والهجمــات‬ ‫المضادة التي تكون معظم الحركات المسلحة أطرافا فيها، والـتي كـثيرا مـا تفـضي إلى اسـتخدام ‫القوة على نحو غير متناسب من قبل القوات المسلحة السودانية والقوات المساعدة لها، وتـسفر ‫عــن مقتــل الأشــخاص وإصــابتهم وتــشريدهم.

أكتوبر 2009
يدخل السودان من جديد مرحلة حرجة أخرى في تاريخه السياسي، مع استمرار تعرض حقوق الإنسان للتهديد الموسع. في أكتوبر/تشرين الأول من المقرر استئناف محادثات سلام دارفور في قطر. وفي أبريل/نيسان 2010 يتم عقد الانتخابات الوطنية، إحدى العلامات الفارقة على مسار تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية في الجنوب. وخلال 17 شهراً من الآن، تنتهي الفترة الانتقالية الواردة في اتفاق السلام الشامل، مع عقد الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان.

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه المتعلقة بالسودان، وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يذكر بأهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة وعلاقات التعاون فيما بينها، وإذ يؤكد مرة أخرى التزامه الراسخ بقضية السلام في جميع أنحاء السودان، وبالتنفيذ التام لاتفاق السلام الشامل المؤرخ ٩ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٥ و القيام، مراعاًة لاتفاق سلام دارفور، بإكمال العملية السياسية وإﻧﻬاء العنف والاعتداءات في دارفور،